Faits divers de Tunisie

تقدمت محامية بشكاية ضد عدل تنفيذ اتهمته باستخلاص أجر يفوق أجرته ولاحظت أنها كلفته بتنفيذ احكام غير أن هذا الأخير كان يعمد الى التنفيذ الجزئي وكان يكبدها عديد المصاريف وأكدت
استخلاصه لمبالغ تفوق أجرته وبإحالة المتهم على انظار القضاء قضى في شأنه بعدم سماع الدعوى لكن في الطور الاستئنافي قضي في شأنه بالإدانة والسجن مدة ستة اشهر. وبتعقب هذا الحكم مثل المتهم امام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، وباستنطاقه نفى التهمة عنه وسانده لسان الدفاع مؤكدا تسلم منوبه لأجرة في إطار ما سمح له القانون ثم أضاف بأنه لم يثبت أن الأجرة التي تسلمها منوبه تفوق الأجرة الخاصة بعدول التنفيذ والمحدد بأمر صادر عن وزيري المالية والعدل وحقوق الانسان. وأشار الى أن منوبه كان يحرر في كل عمل يقوم به محضرا حتى يستند اليه ولتعدد الوقائع من حيث المكان والزمان والمبالغ تعددت المحاضر وتمسك أن ما قام به من علاقات وظيفه وطلب إقرار حكم البراءة.
ورأت المحكمة حجز القضية ليوم 18 ماي للمفاوضة والتصريح بالحكم.
خليل