لجـآ إلى الاستئناف بعد أن نالا خمس سنوات سجنا ابتدائيا: مراهقان وراء السطو على مركز بريد دوّار هيشر
Al Chourouk - 2009-06-10Lu 41 fois
* تونس ـ «الشروق»:
واصلت صباح أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، النظر في قضية مراهقين متهمين بالسطو على مركز بريد دوار هيشر بولاية منوبة.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت في وقت سابق بثبوت إدانة المتهمين وهما مراهقان في العشرين من العمر من أجل اتهامهما بارتكاب جريمة السرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، وسجن كل واحد منهما لمدة خمسة أعوام مع تغريمهما.
وحسب ملفات القضية، فإن أحد المتهمين يعمل حارسا بمركز بريدي في أحد الأحياء الواقعة غرب العاصمة، وسبق له أن عمل بنفس الخطة في مركز البريد الذي تعرض لعملية الاستيلاء، وحسب نفس المعطيات فلقد اتفق مع صديق له، على أن يرتكبا عملية السطو، وخططا للجريمة، ثم تسلحا بقارورة غاز مخدر وتوجها قبل أن يغلق المركز البريدي أبوابه بلحظات وبقيا بحالة انتظار ومراقبة للمكان.
وبعد أن تأكد من خروج العملة والموظفين، وبقاء القابض بمفرده في مكتبه اقتحما عليه المركز البريدي، حيث تعمّد أحدهما رشه بالغاز المخدّر فيما تولى الثاني تقييده وتكميم فمه، ثم استوليا على مبلغ مالي عثرا عليه في الخزينة، ولاذا بالفرار.
بعد أن زال مفعول الغاز المخدّر واستفاق القابض المتضرر مما كان عليه، تمكن من طلب المساعدة ففكّ قيده، ثم أبلغ مباشرة أعوان الحرس، الذين تحولوا على عين المكان، حيث عاينوا آثار الجريمة، وسجلوا أقوال القابض كما رفعوا عينات من اثار البصمات، وتمّ ابلاغ ممثل النيابة العمومية الذي أذن بالقيام بكافة الأبحاث والتحريات والتحقيقات اللازمة، للكشف عن كل ملابسات القضية وعن هويتي المتورطين فيها.
انطلقت الأبحاث والتحقيقات، وتمكّن الباحثون من الوصول إلى قرائن تؤدي إلى إيقاف المشتبه بهما وهو ما تمّ فعلا إذ تمكنوا من إلقاء القبض عليهما، وتمّ اقتيادهما إلى المركز الأمني حيث اعترفا بكل ما نسب إليهما، وسردا على المحققين، كامل تفاصيل الجريمة، وقال أحد المتهمين، انه اضطرّ للسرقة لتوفير ثمن علاج والده المريض، وقال ان ظروفه الاجتماعية والمادية قاسية جدا، الأمر الذي اضطره للسرقة بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم، وبعد أن تم التحرير على المتهمين، أحيلا على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي أصدر ضدهما بطاقتي ايداع بالسجن بعد أن وجّه لهما تهم السرقة الموصوفة باستعمال العنف واستعمال السلاح، وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قررت احالة المتهمين صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما.
مثل المتهمان أمام هيئة المحكمة حيث تمسكا بما كان قد صرّحا به لدى باحث البداية أو أمام قاضي التحقيق، وطلب لسان الدفاع التخفيف قدر الامكان عن منوبيه، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية.
المحكمة الابتدائية أدانت المتهمين وقضت بسجن كل واحد منهما لمدة خمسة أعوام. وبعدما طعن المتهمان في الحكم الابتدائي ومثلا صباح أمس أمام هيئة الدائرة 27 بمحكمة الاستئناف بتونس، حيث تمسك المتهمان باعترافاتهما، وطلب المحامي اعتبار ما صدر عنهما من قبيل السرقة المجرّدة لأنهما وجدا الباب مفتوحا، وطلب على أساس ذلك التخفيف عنهما قدر الامكان القانوني فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة، فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
* م ـ خ
