Faits divers de Tunisie

احيل امس على انظار الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم في الثمانين من عمره حضر بحالة سراح لمحاكمته في قضية استيلاء على اموال عمومية من قبل موظف عمومي وضعت تحت يده.
وتعود وقائع هذه القضية الى الفترة الفاصلة بين 1971 و1986 عندما كان المتهم يشغل منصب ر.م.ع مؤسسة عمومية معروفة، وقد وقع اتهامه بالاستيلاء على اموال المؤسسة وجاء بتقرير دائرة المحاسبات ان المظنون فيه عمد الى خلاص فواتير هاتف زوجته السابقة بمبلغ قدره 5 الاف دينار على حساب المؤسسة كما صرف لنفسه منحا قدرها 48 الف دينار و857 دينــــــارا واذن بصرف منح لفائدة اعوان التأطير قدرها 134 أ.د و538 دينارا.
وبسماعه من طرف قاضي التحقيق بابتدائية تونس ذكر انه فعلا انتفع ببعض المنح والامتيازات قدرها 48 أ.د وهي لم ينص عليها القانون وقال ايضا انه قبل تقلده منصب ر.م.ع بالمؤسسة المدنية المشار اليها كان يعمل مديرا لبنك ونظرا لكون راتبه قد انخفض فقد قرر الانتفاع ببعض المنح ليحافظ على نفس الراتب الذي كان يتمتع به كما اعترف بخلاص فاتورة الهاتف ومنح اعوان التأطير بعض المنح.
وباحالته في جلسة امس امام هيئة المحكمة صرح انه كان يتقاضي من عمله كمدير لبنك في ذلك الوقت 400 دينار ولما انتقل للمؤسسة الثانية اصبح يتقاضى 200 دينار مع منحة بـ 10%.
وبالنسبة لخلاصه فاتورة الهاتف صرح انه الى يومنا هذا يسكن في نفس المنزل الذي اقتسمه مع مطلقته واما في خصوص المنح التي قدمها لاعوان التأطير فذكر انه كان مضطرا لفعل ذلك نظرا لقلة الاعوان ورغبته في تشجيعهم.
واصر على ان ما قام به اثناء فترة عمله بالمؤسسة كان مؤسسا على قوانين وقرارات صحيحة.
وباعطاء الكلمة لمحاميه طلب الحكم في حقه بالبراءة لاسيما وانه ارجع المبالغ الى المؤسسة وباعذار المتهم طلب البراءة واشار الى انه يتقاضى اليوم منحة شهرية قدرها 2.700 دينار من البنك.
وبعد المرافعة حجزت المحكمة القضية للمفاوضة.
مفيدة القيزاني